أزاد شيخ عبدال:سيادة الدولة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة

سيادة الدولة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة



أزاد شيخ عبدال

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولات جذرية عميقة في النظام السياسي الدولي لم يسبق له أن عايش مثل هذا الزخم من التحولات وهذا القدر من التداخل في قوى التغيير التي أسست لما أصبح يعرف بالنظام العالمي الجديد.
وتاريخيا لم تكن الدولة بمعزل عن مؤثرات النظام الدولي كونها الفاعل الرئيس فيه، وان اختلفت حدود ومجالات تأثيره من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر.
ومنذ انتهاء الحرب الباردة برزت في العلاقات الدولية المعاصرة متغيرات كانت من الحدة بحيث يصعب على أية دولة المراهنة على المبررات التقليدية للسيادة فسحر الليبرالية أعطى للحريات العامة وحقوق الإنسان قدسية أعلى من قدسية السيادة، ومفاهيم وآليات العولمة الاقتصادية جاءت لتؤكد بان تنمية قدرات أية دولة لا يمكن أن تتم بالاعتماد على نفسها دون الانفتاح على الدول الأخرى، وربط نفسها بمعطيات الاقتصاد العالمي وشروطه، أما ثورة المعلومات والاتصالات فكانت أمضى من قوة السلاح في اختراق سيادة الدولة وإحداث تغير فيها.
وقد تقبلت العديد من الدول هذه المتغيرات كرها أم قناعة منها، طالما أن سيادتها ستكون بفعل هذه المتغيرات مخترقة أو مقيدة، وليست منتهكة، وطالما أن ذلك يعد ضروريا لاستمرار وجودها وديمومتها، مما يسمح بالقول أن عالم اليوم لم يعد عالم الدولة الوطنية ذات السيادة المطلقة، فالمبررات الفكرية والقانونية التي عززت من فكرة السيادة قد تصدعت وجعلت من مفهوم السيادة مفهوما مرنا.
تبدو أهمية هذه الدراسة من خلال محاولتها توضيح المفاهيم المتعلقة بالسيادة وفقا لقواعد القانون الدولي والقواعد الدستورية المعمول بها داخل الدولة، والكشف عن طبيعة السيادة بناءً على النظريات التي وضعها فقهاء القانون كونها ركنا أساسيا من أركان الدولة وكيف أن الدول كانت تتمسك بحقها في إدارة شؤونها الداخلية دون السماح لأي جهة مهما كانت بالتدخل في تلك الشؤون انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي قرره القانون الدولي وسارت عليه الدول في علاقاتها بعضها مع البعض الآخر.
كما وتبدو إشكالية الدراسة لهذا الموضوع من خلال التغير الذي طرأ على مفهوم سيادة الدولة التي لطالما اعتبرت حقا مقدسا للدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول، وسعى القانون الدولي التقليدي إلى تأكيد ذلك الحق ووضع الضوابط القانونية لحمايته من خلال إقراره مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، باعتبار التدخل يشكل انتهاكا لسيادة الدولة يعاقب عليه القانون الدولي كونه يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، غير أن التغيرات التي شهدها النظام السياسي الدولي المعاصر جعلت ذات القانون يعيد تفسير مبدأ عدم التدخل نظرا لانتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وانعكس ذلك على مفهوم السيادة المطلق ليجعل منه مفهوما مرنا، بحيث لم يعد بإمكان الدولة أن تحتج به تجاه احتجاجات المجتمع الدولي في تعاملها السلبي مع مواطنيها.
ومن هذه الإشكالية تبرز مجموعة من الأسئلة لعل من أهمها ما يلي:
* ما هي السيادة وما هي مظاهرها وخصائصها؟
* ما هي أهم المتغيرات التي حصلت على مستوى العلاقات الدولية المعاصرة؟
* كيف انعكست تلك المتغيرات على سيادة الدولة؟
* ما هي طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؟

لغرض حل الإشكالية هذه والإجابة عن الأسئلة المتفرعة منها فإنها تنطلق من فرضية مفادها (إن جملة تغيرات طرأت على العلاقات الدولية المعاصرة انعكست سلبا على سيادة الدولة وسمحت للمنظمات الدولية بإقرار حق التدخل في شؤون الدولة الداخلية مما جعل السيادة مفهوما هشا وأكثر عرضة للاختراق).
ولغرض التحقق من فرضية الدراسة هذه والإجابة على الأسئلة التي تثيرها اشكاليتها، فقد تم الاعتماد على منهج التحليل النظمي كونه الأكثر ملائمة للوصول إلى نتائج بخصوص مصير سيادة الدولة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة كما تم الاعتماد على المنهج التاريخي لتتبع التطورات الحاصلة في مفهوم السيادة وكذلك لمتابعة تطور النظام السياسي الدولي.
أن السيادة باعتبارها السلطة العليا التي تتمسك بها الدولة لإدارة شؤونها في داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها الدولية، لها معنيين احدهما ايجابي يتمثل بقدرة الدولة على التصرف المطلق دون أي قيد باستثناء تلك القيود التي ترتضيها الدولة ذاتها، والآخر سلبي يتمثل بعدم إمكانية الدولة الخضوع لأي سلطة أخرى غير سلطتها مما يرتب ذلك نطاقين للسيادة الأول داخلي يحدد نطاق تطبيقه على علاقات الدولة بمواطنيها وفقا للسياسة العامة للدولة، والثاني خارجي ينصرف نطاق تطبيقه على علاقة الدولة بغيرها من الدول والقائم على وجوب احترام استقلال كل دولة وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية وهذا ما اقره القانون الدولي العام وأخذت به مواثيق المنظمات الدولية.
ومنذ انتهاء الحرب الباردة شهدت العلاقات الدولية المعاصرة جملة من المتغيرات وعلى مختلف المجالات انعكس سلبا على سيادة الدولة ففي المجال السياسي تغيرت بنية النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مما أدى إلى بروز القطب الأمريكي منفردا في قمة الهرم السياسي الدولي ليتشكل النظام الدولي على الأحادية القطبية ، وفي المجال الاقتصادي اشتد ساعد الشركات المتعددة الجنسية ، مستفيدة من طروحات العولمة الاقتصادية التي فرضت الانفتاح الاقتصادي على اغلب دول العالم ، وفي المجال التكنومعلوماتي حدثت ثورة هائلة أدت إلى خلق عالم تتداخل فيه الحدود وتنهار فيه الحواجز السيادية السابقة وفسح المجال لترابط عالمي يتجاوز الأطر الوطنية ويلغي المسافات بين الوحدات السياسية. كل ذلك اثر بشكل مباشر على مفهوم سيادة الدولة بمعناه القديم أو التقليدي بحيث لم تعد للمفاهيم الوطنية نفس الآثار التي كانت لها سابقا، فسرعة التغيير في الاقتصاد والتقنية والإمكانيات العسكرية عملت على تخلخل أساسيات السيادة الوطنية.
وجاءت الممارسات الدولية حافلة بالعديدة من السلوكيات في مجال العلاقات الدولية المعاصرة انعكاسا لمجمل التغيرات التي شهدتها تلك العلاقات، والتي أثرت في مجملها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والذي اعتبر سابقا الحصن الذي تعتمد عليه الدولة لضمان سيادتها، فالممارسات الدولية المعاصرة، الفردية والجماعية، أفرزت تدخلات متعددة الأشكال، عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية، وبأبعاد مختلفة أيضا، إنسانية وديمقراطية وبيئية أو بذريعة مكافحة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، تلك التدخلات أصبحت من أهم المتغيرات التي انتهكت سيادة الدولة.
ومن جانب آخر أدى الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان إلى إنشاء نظاما قانونيا جديدا يلغي المتميز التقليدي بين النظام الداخلي والنظام الدولي، فقد تولى الأخير المسؤولية الأولى في حماية حقوق الأفراد عندما تقوم الدولة بانتهاك تلك الحقوق، مما أعطى للفرد مكانة في القانون الدولي وأدى ذلك إلى نوع من التداخل بين الاختصاص الداخلي والاختصاص الدولي وقد انعكس ذلك على سيادة الدولة، حيث لم يعد بإمكان الأنظمة الشمولية والتي إذا ما انتهكت حقوق الأفراد قادرة على التذرع بالاختصاص الداخلي، وحقها السيادي في شؤونها الداخلية، فان مثل هذه الانتهاكات تصبح ذريعة للتدخل الدولي الإنساني لحماية تلك الحقوق يجيزها المجتمع الدولي والقانون الدولي المعاصر.
إن تقلص مفاهيم مثل الاستقلال والسيادة على الرغم من ارتباطها بالمتغيرات الدولية المعاصرة، إلا أنها ترتبط أيضا بالأسس التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد على حماية حق الشعوب والأفراد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وهي بذلك تجيز للمنظمات الدولية للقيام بدورها بالتصدي لهذه الانتهاكات والتي تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي أجاز ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي معه، التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي تقوم بها الدولة ضد مواطنيها، وبذلك فقد تم تقليص مفهوم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والذي طالما اعتبر أساسا في العلاقات الدولية، لصالح التدخل وهذا بدوره انعكس سلبا على سيادة الدولة وقلص من اطلاقيتها. وبذلك تراجع مفهوم سيادة الدولة، بفعل المتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية المعاصرة من صفته الاطلاقية ليتخذ مفهوما أو صيغة مرنة.
ونستنتج من كل ما تقدم انه في ظل المتغيرات العديدة التي طرأت على مستوى العلاقات الدولية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد، تراجع مفهوم سيادة الدولة وأصبح عرضة للاختراق وسقط عنه صفة الإطلاق والقدسية الذي كان يتمتع بها في ظل القانون الدولي التقليدي والعلاقات الدولية التي سبقت قيام النظام الدولي الجديد . إلا أن هذه المتغيرات الدولية المعاصرة لم تنهي سيادة الدولة تماما، حيث سيظل جزاً مهما من مكونات الدولة ، وكل ما فعلته هذه المتغيرات هو تأثيرها على طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع الدولة بها بالمقارنة بما كانت عليه في ظل النظام الدولي في مرحلة ما قبل انتهاء الحرب الباردة والعلاقات الدولية التي سادت فيه .



أربيل
Azad19662000@yahoo.com