المفوضية الأميريكية لحرية الأديان العالمية تشيد بقرار
قر مجلس الشيوخ الاميركي، مؤخراً، القرار s- 322 الذي يركز على الوضع الخطير للأقليات الدينية العراقية، بعد خمسة أشهر من تقديم عضو المجلي كاري بيترس قرار التقييم h – 944، ولاقى القرار استحسان المفوضية الامريكية لحرية الاديان العالمية (uscirf).
جاء ذلك في مقال، نشره، الصحفي أرون ج ليشمان بصحيفة "كريستيان بوسط"، الجمعة 20 آبالجاري.
ومن بين الأحكام الأخرى التي اقرها المجلس، قرارات تدعو الحكومة العراقية الى توجيه وزارة حقوق الإنسان العراقية للتحقيق وإصدار تقرير عام عن الانتهاكات والتهميش للأقليات العراقية، وتقديم التوصيات للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.
ودعت هذه القرارات، أيضاً، الحكومة الأميريكية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى حث الحكومة العراقية على تنفيذ الأحكام الواردة في الدستور العراقي والتي توفر حماية الأقليات الدينية العراقية. وتعكس هذه التدابير العديد من التوصيات التي قدمتها المفوضية الأميريكية لحرية الأديان العالمية والتي تم توقيتها قبيل انسحاب القوات الأميريكية من العراق، وخلال سعي العراق لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار ليونارد ليو، رئيس المفوضية، في تقريره يوم الثلاثاء بعد صدور القرار s – 322 الى إشادة المفوضية بهذا القرار الذي يسلط الضوء على القضايا الملحة التي تواجهها الأقليات الدينية في العراق والتي أثارت قلق المفوضية للعديد من السنوات. وأضاف، إن مستقبلهم في العراق أبعد ما يكون عن الأمان، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به، مشيراً الى الأقليات الدينية التي تشمل كل من الكلدان الآشوريين السريان والأرمن (وغيرها من الأقليات المسيحية) والصابئة المندائيين واليزيدية والبهائيين واليهود والشيعة الشبك. وقد عاشت هذه الأقليات لقرون عديدة في المنطقة التي تمثل الآن العراق، لكنها تعاني في الوقت الحاضر من الاستهداف والعنف، إذ ليس لها مليشيات أو بُنيات عشائرية للدفاع عن نفسها، كما لا تقوم السلطات أيضاً بتوفير الحماية الكافية لها.
ونتيجة لذلك هرب العديد من أعضاء هذه الأقليات الى دول الجوار حيث يمثلون نسبة عالية بشكل غير متناسب من عدد اللاجئبن العراقيين المسجلين، وهم ما زالوا يخافون العودة. ويتمركز ما تبقى منهم في محافظة نينوى، من العراق، التي تمثل أخطر المناطق في البلاد، إذ أنهم في وسط الصراع القائم بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية للسيطرة على الأراضي، لذلك فهم يعانون من الانتهاكات والتمييز.
وأشار ليو الى أنَّ العنف والتهجير القسري والتمييز التي يتعرض لها أفراد هذه الطوائف تهدد وجود هذه المجتمعات القديمة للغاية في العراق وتعرض مستقبل العراق في كونه مجتمع حر ومتنوع وتعددي للخطر. وأضاف، هذا هو السبب الذي حدا بالمفوضية للتوصية بإعتبار العراق منطقة مثيرة للقلق، بموجب قانون الحرية الدينية العالمي، نتيجة للانتهاكات الفظيعة والمستمرة للحريات الدينية. وتحث المفوضية أيضاً حكومة الولايات المتحدة لتجعل مسألة الأقليات أولوية عالية في علاقاتها المستمرة مع الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان.
ومن بين الاجراءات الاخرى، قالت وكالة الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنَّ على الحكومة الأميريكية إحياء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بقضايا الأقليات العراقية التي كانت موجودة في السابق وتوجيهها للدراسة والتوصية بالسياسات المناسبة لتلبية احتياجات الأقليات العراقية الضعيفة.
إضافة الى ذلك، تحث المفوضية الحكومة الأميريكية للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة (بعد تشكيلها) الى إعادة تكوين لجنة الأقليات لتشتمل على ممثلين من كافة الأقليات العراقية، يتم اختيارهم من قِبَل هذه الطوائف نفسها، والعمل على أن تكون هذه اللجنة قادرة على إيصال قلق واهتمامات الأقليات الى كبار المسؤولين في الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.
ووفقاً لكتاب الحقائق العالمي لوكالة المخابرات المركزية الأميريكية، يشكل المسلمين 97% من سكان العراق البلغ 29,600,000 مليون نسمة، إذ يمثل المسلمين الشيعة ثلثي هذه العدد والمسلمين السنّة الثلث الباقي. أما المسيحيون وباقي الأقليات فإنهم يمثلون 3% من هذا العدد.
منقولة